به گزارش مشرق، صبح روز جمعه ۱۴ ابان ماه بود که رئیس قوه قضاییه در بازدیدی ۳ ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت و از مسئولان سازمان اموال تملیکی خواست به وضعیت انبارهای اموال تملیکی سامان دهند.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای پس از این بازدید در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در رابطه با تعیین تکلیف پروندههای کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: طبق اطلاعات ارائه شده از سازمان اموال تملیکی از ۵۰۰۰ پرونده اموال که تکلیفش مشخص نشده ۵۷۱ مورد آن مربوط به قوه قضائیه است و حدود دو هزار پرونده هم مربوط به سازمان تعزیرات است که هم دادگستری و هم تعزیرات عنوان میکنند این امار صحیح نمیباشد، اما در هر صورت دستور دادم هر چه سریعتر موضوع روشن و هر تعداد پرونده وجود دارد رسیدگی فوری شود.
در پی دستور رئیس دستگاه قضا، از روز گذشته تیمی متشکل از دادسراهای مختلف استان تهران با ۲۵ قاضی در سازمان اموال تملیکی مستقر شده و به بررسی پروندههای قضایی که اعلام شده بود در سازمان اموال تملیکی بلاتکلیف است، پرداخته شده است.
در همین راستا، صبح امروز چهارشنبه ۱۹ آبان ماه، نمایندگان قوه قضاییه از انبارهای اموال تملیکی بازدید کردند و در جریان اهم مشکلات انبارهای اموال تملیکی قرار گرفتند.
در این بازدید، نمایندگان قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی، رئیس سازمان اموال تملیکی تهران و نماینده سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتند.
در جریان بازدید از انبارهای سازمان اموال تملیکی، نمایندگان قوه قضاییه با کالاهایی مواجه شدند که با گذشت چندین سال هنوز تعیین تکلیف نشدهاند، از جمله کالاهایی که از سال ۹۲ در انبار دپو شدهاند.
نمایندگان قوه قضاییه در همان محل بازدید، نسبت به پیگیری علت عدم تعیین تکلیف برخی از این کالاها اقدام کردند.
پوریانی، یکی از نمایندگان قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی، درخصوص تعداد زیادی از لاستیک قاچاق که از سال ۹۸ در انبار دپو شده و هنوز تعیین تکلیف نشده است، در تماس با مدیرکل تعزیرات تهران، علت عدم تعیین تکلیف این کالاها را جویا شد.
پوریانی اظهار داشت: طی بررسیهایی که از انبارهای اموال تملیکی داشتهایم، به این نتیجه رسیدیم که در خصوص خیلی از کالاها از سوی تعزیرات و دادگستری رای صادر شده، اما به واسطه عدم وجود ارتباطات لازم میان سازمان اموال تملیکی و تعزیرات و دادگستری، سازمان اموال تملیکی در جریان صدور رای قرار نمیگرفت.
پوریانی پیشنهاد داد در هر استانی مراجع ذیصلاح در جایی جمع شوند و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
پوریانی در عین حال بر برخورد با کوتاهیها و قصورهای احتمالی صورت گرفته در عدم تعیین تکلیف کالاهای حاضر در انبارهای اموال تملیکی تاکید کرد و گفت: فرقی نمیکند که شخص چه کسی باشد و حتی اگر قاضی هم در این زمینه کوتاهی کرده باشد، باید با آن برخورد شود.
رسولی فاضل، دیگر نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی نیز در حاشیه بازدید از چهار انبار اموال تملیکی استان تهران اظهار کرد: آن چیزی که امروز و روز جمعه در محضر رییس قوه قضاییه شاهد بودیم، حاصل ۳۰ سال عمر سازمان اموال تملیکی است.
فاضل با تاکید بر لزوم ایجاد سامانهای به منظور گسترش هم افزایی در میان دستگاههای مختلف در خصوص اموال تملیکی گفت: در ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق در تبصره سه بر این موضوع تاکید شده که عوامل ذی ربط باید تحت یک سامانه جامع با هم مرتبط باشند و مدیریت آن با ستاد مبارزه با قاچاق است. سازمان اموال تملیکی از سال ۹۸ این سامانه را طراحی کرده و آماده بارگذاری است، اما لازم است عوامل دیگر نیز به این سامانه متصل شوند.
در این بازدید رضا بهرامی، رئیس سازمان اموال تملیکی استان تهران نیز حضور داشت که به مشکلات ناشی از کمبود نیروی انسانی و هزینه اجاره انبارها اشاره کرد.
بازدید نمایندگان قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی از انبارهای این سازمان در تهران، حدود چهار ساعت به طول انجامید.
در پی دستور رئیس دستگاه قضا، تیمی متشکل از دادسراهای مختلف استان تهران در سازمان اموال تملیکی مستقر شده و به بررسی پروندههای قضایی که اعلام شده بود در سازمان اموال تملیکی بلاتکلیف است، پرداخته شده است.